يبحث وفد تجاري معني بالتنقل والابتكار من ولاية ميشيغان الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، تعزيز أواصر العلاقات التجارية القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجري الوفد مناقشات تجارية في جناح الولايات المتحدة في إكسبو خلال الفترة من 8-14 يناير الجاري. 
  
وتهدف ولاية ميشيغان، بوصفها عاشر أكبر ولاية أمريكية مُصدِّرة للسلع والبضائع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة حجم صادراتها من السلع والبضائع، والتي وصل حجمها إلى حوالي الملياري دولار أمريكي خلال الفترة من 2017 إلى 2020 للدولة. 
  
وترأست مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية إلى جانب مكتبها التجاري الكائن في منطقة الخليج العربي، تشانلز إم إي أيه الوفد التجاري. 
  
وقال ديفيد نيوهاوس، مدير تنمية التجارة الدولية لدى مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية ورئيس الوفد: "تعد مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية في الولاية، وقد جلبت وفدا مؤلفا من تسع شركات ضمن بعثة تجارية معنية بالتنقل والابتكار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع إقامة إكسبو 2020 دبي، الذي تتوافق موضوعاته تماما مع جوهر المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات. وتملك كل شركة من هذه الشركات التي تعنى بمجالات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والمركبات التجارية الكهربائية والفضاء والدفاع والرعاية الصحية، جدولا زمنيا يتضمن عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الفردية مع الشركاء المحتملين في إماراتي دبي وأبوظبي". 
  
وأضاف نيوهاوس احتفاء بهذه الفرصة: "حظيت شركات ولاية ميشيغان بعلاقات مثمرة سابقة مع شركات إماراتية، ويأمل هذا الوفد التجاري مواصلة السير على هذا الدرب وتطوير شراكات جديدة". 
  
يضم وفد ولاية ميشيغان شركات تعنى بابتكار حلول التنقل مثل بولينجر موتورز (التي تنتج شاحنات كهربائية للمستهلكين والتجاريين)، وأواسيس أدفانسد إنجنيرينغ (أجهزة تدريب على قيادة المركبات القتالية البرية). كما يضم الوفد أيضا شركات يونايتد بريسيشن برودكتس (لتوريد أجهزة خاصة بمحركات الطائرات تعمل باستخدام الحاسوب)، ولايف آر اكس (محامي سلسلة التوريد الدوائية) وسوزساير أناليتيكس (شركة استشارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي). 
  
وتعتبر ميشيغان واحدة من سبع ولايات تعمل حاليا مع وكالة الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكية، ومكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية، على إحضار مجموعة من الوفود التجارية إلى جناح الولايات المتحدة المشارك في إكسبو 2020 دبي. 
  
يقع جناح الولايات المتحدة في منطقة الفرص، ويعتزم استضافة وفود إضافية من ولايات ماريلاند وكارولينا الشمالية وداكوتا الشمالية ونبراسكا وكاليفورنيا وتكساس.

إكسبو بوابة ميشيغان الأمريكية لزيادة صادراتها إلى الإمارات

يبحث وفد تجاري معني بالتنقل والابتكار من ولاية ميشيغان الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، تعزيز أواصر العلاقات التجارية القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة

أصدرت محكمة جنايات العين حكما بالإعدام قصاصا لشاب إماراتي بعد إدانته بقتل والده بـ 36 طعنة، وإتلاف سيارة شقيقه وذلك بصدمها بسيارته عمداً عدة مرات بهدف منعه من إسعاف والده المجني عليه للمستشفى. 
وجاء حكم الإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص ورفض العفو عن المتهم.
وفي تفاصيل القضية وفق الشهود والتحريات؛ كان المتهم يدأب على طلب المال من والده المجني عليه الذي كان يعطيه أحياناً ويمنعه أخرى لعلمه أن المتهم يستخدمه في شراء المؤثرات العقلية، وكان المتهم يعتدي على والده بالضرب كلما امتنع عن تزويده بالمال لشراء المخدرات، وهو محكوم سابق في قضية تعاطي حيث أودع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات. 
وفي يوم الواقعة التي حدثت بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي استدرج المتهم المجني عليه إلى باحة المنزل بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه بمسافة مناسبة حتى قام بطعنه 36 طعنة بواسطة مشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده، وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته نزل إلى بهو المنزل، حيث قام بوضع والده في سيارته محاولاً إسعافه، ولكن المتهم اقتحم فناء المنزل بسيارته وصدم سيارة شقيقه عدة مرات حتى أصبحت غير قادرة على الحركة.
من جهة أخرى أبلغ الأخ الثاني؛ الذي كان متواجداً خارج المنزل؛ الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، وكان يعلم أنه متوجه للحديث مع المتهم في فناء البيت وأن الأخير اعتاد الاعتداء عليه بالضرب، كما حضر شقيق المجني عليه ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.
وكانت نيابة الأسرة في مدينة العين قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإتلاف العمد لمركبة شقيقه بأن صدمها بمركبته وهو يعلم بوجود والده المجني عليه داخلها بغية منع اسعافه وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثر العقلي "البريجابالين" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وفي مرافعتها أمام المحكمة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، واعتبرت أن كون المجني عليه هو والد المتهم عاملاً مشدداً للعقوبة، أما محامي الدفاع فقد دفع بأن المتهم قام بالجريمة تحت تأثير حالة جنون مؤقت نتيجة لتعاطيه المخدرات، واعتمدت في دفاعها على أقوال المتهم الذي ادعى عدم تذكر أي من وقائع الجريمة، وهو ما نفته اللجنة الطبية، مؤكدةً أن المتهم كان مسؤولاً عن أفعاله وأقواله وقت الواقعة، وحول مطالبة الدفاع بإلغاء صفة القصد عن الجريمة، أكدت المحكمة قناعتها بأن الجريمة تمت عمداً، وذلك لإصرار المتهم على إتمام الجريمة بمنع إنقاذ المجني عليه.

المتهم اعتاد ضرب المجني عليه بسبب المال

جنايات العين تقضي بإعدام مدمن مخدرات قتل والده بـ 36 طعنة

صباح حزين أشرق، اليوم، على السينما المصرية والعربية، فقدت فيه ابتسامتها، مع رحيل الفنان المصري حسن حسني، الذي كتب الموت، أمس، السطر الأخير في حكايته، ليودعنا حسني، ماضياً نحو مثواه الأخير، وهو الذي طالما أثرى السينما والمسرح والتلفزيون بحكايات جميلة، رسم من خلالها الابتسامة على وجوه الجميع، فظلت حكاياته وأفيهاته الكوميدية، حية في الذاكرة، يتناقلها الجميع في ما بينهم، ليبادلوه الحب من خلالها.
لم يرحل حسني عن الدنيا، قبل أن يلمس أصداء نجاح شخصيته «عم تحسين»، التي ارتدى ثوبها في مسلسل «سلطانة المعز»، الذي عرض في رمضان الماضي، ومن قبلها، قرأ ما كُتب حول شخصية «خليل مرسي الرجابي» الذي أطل بها مع أحمد حلمي في فيلم «خيال مآته». وها هو حسني يرحل عن الدنيا، تاركاً وراء ظهره أرشيفاً كاملاً، ارتدى فيه أقنعة عديدة لشخصيات بعضها اكتسب ملامح جديه، وأخرى كانت الكوميديا عنوانها.
 
مشاركة عربية
واللافت أن عطاء حسني لم يكون قاصراً على سينما بلاده، وإنما اتسع كثيراً، ليصل إلى الخليج، حيث حط في السينما الإماراتية والدراما الخليجية، ليثريها بجمال أداءه الكوميدي، فكان له ظهور في «ضحي في أبو ظبي» و«ضحي في تايلاند» للمخرج الإماراتي راكان، حيث لعب في الفيلم الأول «الشخصية العربية التي تقيم في الإمارات، وتعكس حبهم لها»، واطل فيه مرتدياً «الكندورة الإماراتية». آنذاك عبر حسني عن سعادته بالمشاركة في «ضحي في أبو ظبي»، وقال: «أشعر أنني لست غريباً عن هذا البلد، وأشعر أنني وسط أهلي واخوتي، وهذه هي أول مرة أقوم فيها بتقديم فيلم اماراتي، ولي الشرف، وبالطبع لا ننسى فضل أبو ظبي علينا كمصريين ونحنا لا ننسى ذلك، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، له جميل علينا، ونريد أن نرد بعض هذا الجميل». حسني شارك أيضاً في المسلسل الخليجي «لا للزوجات»، وكذلك «خالي وصل» الذي لعب بطولته مع طارق العلي، والعمل السعودي «شباب البومب»، وغيرها، حيث وثق حسني من خلاله علاقته مع الدراما الخليجية.
 
مكتبة فنية
نحو 400 عمل فني تركها «الممثل الطائر» قبل رحيله، لتسكن جميعها في مكتبة الفن العربي، كانت كفيلة بأن تصنع منه أيقونه كوميدية، وخلال مسيرته شارك حسني في أعمال عديدة، تحولت لاحقاً إلى علامات فارقة في مسيرته والساحة العربية، كما في أفلام «الكرنك» و«أميرة حبي أنا»، وأيضاً «سواق الأتوبيس» مع المخرج عاطف الطيب، إلى جانب أعمال أخرى منها «المساطيل» و«الهجامة» و«سارق الفرح» و«ليه يا بنفسج» و«المواطن مصري» و«دماء على الأسفلت» و«ناصر 56» و«خارج على القانون»، حيث ارتدى فيها حسني أقنعة الشخصيات ذات الملامح الجدية.
 
ثوب أسود 
مع رحيل حسني، ارتدت مواقع التواصل الاجتماعي ثوبها الأسود، حيث نعاه الكثير من زملاءه ونجوم الفن على اختلاف مشاربهم وجنسياتهم، حيث شكلت جمل «مع السلامة يا استاذ».. و«وجعتنا يا عم حسني»، قاسماً مشتركاً بين عموم التغريدات، التي ودع فيها نجوم الفن الراحل حسن حسني، الذي عرف بوقفته إلى جانب النجوم الشباب، من خلال مساندته لهم وظهوره في أعمالهم، كما في «اللمبي»، و«محامي خلع» و«ميدو مشاكل» و«ليلة سقوط بغداد»، وغيرها من الأعمال التي استحق عنها حسني التكريم في أكثر من محفل سينمائي مصري وعربي.

حسن حسني.. السينما العربية تودع «الممثل الطائر»

صباح حزين أشرق، اليوم، على السينما المصرية والعربية، فقدت فيه ابتسامتها، مع رحيل الفنان المصري حسن حسني

انتقل إلى رحمة الله المحامي عبد الرحمن عبد الله المضرب أمس الأربعاء، الذي يعتبر من أقدم المحامين الإماراتيين ويحمل الرقم 1 في سجل المحامين المقيدين في الدولة. وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص في دبي.
ونعى مغردون عبر "تويتر" الفقيد الذي ترك سيرة طيبة لكل من عرفه.
المحامي عيسى بن حيدر، عبر عن حزنه الشديد قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، اليوم نودع عميد المحامين ومعلمي وملهمي الأول وأقدم محامي في الإمارات المستشار المحامي عبد الرحمن المضرب، تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".
وقال: المحامي علي مصبح: "نودع اليوم عميد المحامين في دولة الإمارات المحامي عبد الرحمن المضرب، هو أستاذي ومعلمي وقدوتي وملهمي ومثلي الأعلى، نرثيه اليوم حزنا وفراقا عليه، لن ننساك ابداً يا أبوعبدالله ستظل ياسيدي في قلوبنا قامة وذكراك صرح وشرف للمحامين والقانون".

وفاة عبد الرحمن المضرب.. أول محامي إماراتي

انتقل إلى رحمة الله المحامي عبد الرحمن عبد الله المضرب أمس الأربعاء، الذي يعتبر من أقدم المحامين الإماراتيين و يحمل الرقم 1 في سجل المحامين المقيدين في الدولة

استغلّ أحد الأشخاص من جنسية عربية ثقة صديقه «مواطن إماراتي»، الذي منحه وكالة تبيح له إدارة وبيع ونقل كافة ممتلكاته، فقام بسرقة فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تقدر بأكثر من 9 ملايين درهم تعود جميعها لصديقه.
الشاب المواطن مثل، أمس، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية للإدلاء بأقواله حول الواقعة، موضحاً بأنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها فريسة لصديق منحه كل الثقة والحب، واعتبره من أحد أفراد أسرته لتتحوّل قصة صداقتهما إلى مأساة، بعد أن استغل صداقته وانشغاله في أعمال أخرى في الحصول منه على توكيل عام، واستطاع من خلاله أن يحتال عليه ويبيع ممتلكاته من دون علمه.
وخلال الجلسة أنكر المتهم ارتكابه للجريمة، مشيراً إلى أنه قام ببيع ممتلكات الشاب وفقاً للوكالة، ورد عليه المحامي محمد المرزوقي الحاضر مع الشاب المواطن، بأن ادعاءات المتهم غير صحيحة، حيث «استغل ثقة موكلي في الاستيلاء على أمواله وتبديدها من دون وجه حق، في حال كان البيع قد تم بذات الصورة التي رسمها المتهم».
وطالب من هيئة الدفاع أجلاً لتقديم لائحة بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم، كما طالب محامي المتهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.

استغلّ توكيل صديقه على ممتلكاته فسرقه

استغلّ أحد الأشخاص من جنسية عربية ثقة صديقه «مواطن إماراتي»، الذي منحه وكالة تبيح له إدارة وبيع ونقل كافة ممتلكاته، فقام بسرقة فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تقدر بأكثر من 9 ملايين درهم تعود جميعها لصديقه.

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم  في قضية لاعب كرة قدم مشهور، يتهمه ناديه بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنها أن تجعل النادي في محل للازدراء. 
وأشار أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى أن اللاعب قام بسب واسند واقعة من شأنها أن تجعل ناديه محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية و نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم فيها النادي بالتزوير وعزمه تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره إليه، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.
وتضمنت التغريدة التي نشرها اللاعب عبر حسابه تويتر، "يا جماعة الخير، حد فيكم يروح يفهم الإدارة بأن تزوير البنود ليس بهذه الطريقة، رونالدو وميسي ما يدفعون ١٠ ملايين عند تغيبهم عن التدريب... آسف لأني راح أقدمها للشرطة لإثبات صحتها من عدمها. سبحان الله" وأرفق بها صورة للإقرار الذي يشكك فيه.
وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محاميه حاجي البلوشي، كما حضر المحامي الموكل من النادي، حيث طالب "محامي اللاعب" هيئة المحكمة، بإحضار المستند الأصلي الذي يطعن عليه اللاعب بالتزوير، وذلك لإثبات إذا كان المستند صحيح أو لا، وقال: "إذا كان المستند مزور فلا جريمة بحق موكلي، أما وإذا كان المستند صحيح فإن موكلي سيتحمل المسؤولية بأن قام بالتشهير".
وقال: "موكلي لاعب كرة محترف متعاقد مع نادي معروف وهو أيضا أحد أعضاء المنتخب الوطني ومرتبط بالنادي بعقد ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات المتبادلة بينهما، مضيفاً " بأنه في إطار تنفيذ بنود العقد حدثت خلافات بين الطرفين بشأن المستحقات المالية لموكلي لدي النادي وإدعاء النادي بأن اللاعب لا ينتظم في التدريب وقد عجز الطرفان عن التوصل لحل لهذه الخلافات فسلكا الطريق الذي رسمه القانون لحل الخلافات باللجوء لغرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم".
وتابع المحامي البلوشي: "تفاجأ موكلي بتقديم النادي إقرار منسوب صدوره وقد حوي الإقرار تعهدات والتزامات لم يقرها أو يلتزم بها فما كان منه إلا أن استخدم حقه المشروع في القانون بأن يطعن بالتزوير".
جدير بالذكر أن نص الإقرار الذي يشكك فيه اللاعب يتضمن بأنه سوف يلتزم بجميع بنود عقده مع شركة كرة القدم التابعة لناديه، بالإضافة إلى التزامه بعدم الغياب عن أي تدريب من التدريبات اليومية والمعسكرات التدريبية وجميع المباريات الرسمية والودية.
ونص الإقرار على أنه لن يقوم بالتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات التواصل المسموعة أو المرئية دون إذن كتابي من النادي، والالتزام بعدم التصريح نهائياً لأي  وسيلة من وسائل الإعلام بجميع أنواعها بدون إذن كتابي. 
وأشار الإقرار إلى أنه في حال مخالفته للوائح التي تسلمها وقبلها جميعاً دون تحفظ، أو أي من اللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم سواء المحلية أو الدولية أو الآسيوية فإن اللاعب يقر بحق الشركة النادي الرياضية لكرة القدم في فسخ عقده مباشرة دون الالتزام برفع الأمر للجان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالإضافة إلى سقوط جميع حقوقه التعاقدية لدى النادي عند ارتكابه أي مخالفة، مع الالتزام بسداد مبلغ إجمالي وقدره 10 ملايين درهم إماراتي لشركة النادي الرياضية.

اتهام لاعب كرة قدم بالإساءة إلى ناديه عبر موقع "تويتر"

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم  في قضية لاعب كرة قدم مشهور، يتهمه ناديه بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنها أن تجعل النادي في محل للازدراء.

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، حكمين منفصلين في قضيتين أمنيتين، الأولى ببراءة المتهم الإماراتي (خ. م. م) 37 سنة، من التهمة المنسوبة إليه، ومحو المعلومات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخاص به، وإيداعه في أحد مراكز العلاج النفسي لتلقي العلاج، وذلك عن تهمة الإساءة للدولة وإحدى الدول الخليجية.
كما حكمت المحكمة بإيداع المتهم (ن. ر. أ) إماراتي الجنسية في أحد مراكز المناصحة لِما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه؛ كونه يتبنّى فكر الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.
فيما أجلت المحكمة قضية 6 متهمين، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية، إلى جلسة 14 مارس المقبل.
تفاصيل
وتأتي تفاصيل «القضية الأولى»: أن نيابة أمن الدولة اتهمت (خ. م. م) إماراتي الجنسية 37 سنة، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر من خلالها معلومات أساء فيها لأجهزة إحدى الدول الخليجية، ونعت أحد رموزها بألفاظ مشينة.
وأما في «القضية الثانية» اتهمت نيابة أمن الدولة (ن. ر. أ) إماراتي الجنسية، بالسعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والعزم على ذلك.
متابعة
وفي الجلسة نفسها استمعت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية إلى طلبات محامي الدفاع عن 6 متهمين خمسة من الجنسية العربية، وواحد خليجي الجنسية، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية. وأجلت المحكمة القضية لجلسة 14 مارس المقبل.

تأجيل قضية المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية

البراءة لإماراتي اتّهم بالإساءة إلى الدولة وإيداعه مركز العلاج النفسي

target5712305762706128927.jpg

اختار الشاب الإماراتي بطي عبد الله الشحي الذي يعمل موظفاً ويدرس إدارة الأعمال، مشروعاً جديداً من نوعه في الدولة عبارة عن ساندوتش آيس كريم وكأن العبارة الشهيرة التي قيلت في الفيلم المصري «محامي خلع» الآيس بالعيش تحققت في دبي عبر «آيس بان» او ساندوتش الآيس كريم، كما اختار آيس أسود أو آيس كريم الفحم كما يطلق عليه.
يؤكد بطي الشحي عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أنه بعد ما زار عدة دول في العالم اختار جلب فكرة الآيس كريم الأسود الجديدة كليا إلى دبي عبر فكرة مبتكرة أخرى وهي وضع الآيس في خبز صغير يشبه الدونت ومزجه بطريقة خاصة ليمنح زوار القرية العالمية تجربة لا تنسى خاصة وأنها السنة الأولى التي يشارك فيها في فعاليات القرية العالمية وبتشجيع من المؤسسة.
بمجرد أن يدخل زائر القرية العالمية البوابة التراثية المخصصة لكبار الشخصيات يجد على اليسار محل «آيس بان» الذي يحرص الشحي على التواجد المستمر فيه. ويعود المحل إليه واثنين من إخوانه كبداية للولوج إلى عالم التجارة الحرة، وان الأمر لا يتوقف على تقديم الأنواع المختلفة من الآيس كريم بل وضعه في البسكويت الملون بأربعة ألوان مختلفة ذات نكهات ورائحة نفاذة وهي البسكويت الأخضر والأسود والبني والأحمر والذي يجذب الأطفال والكبار.
نقطة انطلاق
يشير الشحي إلى انه اختار القرية العالمية لتكون نقطة الانطلاق بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها والتي كانت فاتحة خير على كثيرين عبر السنوات الماضية، كذلك استقطابها ملايين الزوار وهو الأمر الذي يوفر سنوات من الإعلانات والتسويق عبر بوابة القرية العالمية.
وينوه بأن «آيس بان» يشهد إقبالا كبيرا من كل الجنسيات خاصة وان الأسعار في متناول الجميع تبدأ من 10 دراهم وتنتهي ب20 درهماً وتقدم الإضافات مجانا للجمهور، مشيراً إلى أن كثيرين يستغربون الفكرة إلا انهم يقبلون عليها وان صور الآيس كريم الأسود انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فكرة مبتكرة
ويؤكد الشحي أن كافة الألوان والإضافات المستخدمة طبيعية وأن بلدية دبي تشرف وتدقق على كافة المأكولات والمشروبات التي تقدم، وانه ينوي تسجيل فكرة ساندويتش الآيس كريم الأسود كفكرة مبتكرة، وان تواجده المستمر في المحل يمنحه فرصة مشاهدة رد فعل الجمهور والإجابة عن استفساراتهم التي تنتهي بالاستمتاع بوجبة الآيس كريم وفرحة كبيرة في عيون الأطفال حينما يحصلون عليه في بسكويت ملون بنكهات محببة لهم ودون أي ألوان صناعية.
غرابة
على الرغم من اللون وغرابة المكونات إلا أن نكهة الآيس كريم الأسود لذيذة وناعمة يمكنك اختيار الآيس كريم في قمع أسود اللون أيضًا مُزين بقطع من الشوكولاتة الملونة، أو يمكن تزيينه بالعديد من الإضافات الأخرى واختيار أي لون من البسكويت لتكتمل غرابة التجربة.

«آيس بان» مشروع جديد أطلقه شاب إماراتي

الآيس كريم الأسود «ساندوتش» في القرية العالمية

target5237726189483102963.jpg

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – بدائرة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة المتهم الإماراتي أ.م.د بالسجن المؤبد مع إلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك عن تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
كما حكمت بحبس المتهم العماني ع.س.م لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته التي كان يقودها لدولة خليجية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الإماراتي س.أ.ح من التهمة الأولى بتوفر الخطورة الإرهابية لديه وتبني فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وفيما حكمت - عن تهمة إدخال للدولة 54 ذخيرة لسلاح ناري صالح للاستعمال - بحبسه 10 أشهر وغرامة 15 ألف درهم وإلزامه بالمصروفات القضائية مع مصادرة الطلقات النارية المضبوطة.
تفاصيل 
وتعود تفاصيل (القضية الأولى) إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت أ.م.د 24 سنة إماراتي الجنسية، أنه في تاريخ سابق 7 ديسمبر 2016 التحق بتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، وأدى البيعة للتنظيم مع علمه بحقيقته وأغراضه، بالإضافة لتدربه في صفوف التنظيم على استعمال الأسلحة التقليدية، وشارك في أعماله القتالية بقصد تحقيق أهدافه.
وأما تفاصيل (القضية الثانية) فاتهمت نيابة أمن الدولة ع.س.م عماني الجنسية 33 سنة، أنه بث دعاية مثيرة بأن بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته التي كان يقودها لدولة خليجية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتأتي تفاصيل (القضية الثالثة) بأن نيابة أمن الدولة اتهمت ع.س.ح إماراتي الجنسية 45 سنة، بتوافر الخطورة الإرهابية لديه كونه يتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، ولديه معرفة بعنصر من عناصر تنظيم القاعدة في جمهورية اليمن ويرغب بالالتحاق بالتنظيم، مما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.
واتهمته أيضا بإدخال عدد 54 ذخيرة لسلاح ناري صالح للاستعمال دون حصوله على ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك.
تأجيل 
وأجلت هيئة المحكمة قضية المتهمين ح.ع.م 27 سنة خليجي الجنسية، و إ.ع.ح 45 سنة عربية الجنسية، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري بطلب من محامي المتهم الأول للمرافعة وتصوير ملف القضية بطلب من محامي دفاع المتهمة الثانية.
وكانت نيابة أمن الدولة تتهمهما بالتعاون مع سفارة جمهورية إيران ومن شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري من خلال مدها بمعلومات عسكرية خاصة.
وأبانت المتهمة خلال الجلسة أنها قصدت الذهاب إلى السفارة الإيرانية في أبوظبي بطلب من المتهم الأول، وكانت نيتها صافية بعد أن أخبرها بأن والده يعاني من مرض وليس لديه مال وفقط يتطلب الأمر منها مقابلة الملحق العسكري في السفارة لتسهيل لقائه بالمتهم الأول بعد أن أعطاها ورقة صغيرة مدوناً بداخلها اسم ورقم هاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم.
وأضافت المتهمة الثانية أنها لم تعلم نية المتهم الأول، وكانت هذه المرة الوحيدة التي قابلته وطلب منها ذلك، وأعلمها أنه سيسافر إلى فرنسا بعد يوم واحد، مفيدة أنها بعد دخولها للسفارة في الاستقبال قابلت الموظف الموجود على الاستقبال وطلبت منه مقابلة الملحق، وطلب منها الموظف الدخول وبعدها قابلت سيدة ومن ثم قابلت شخصاً يدعى «أبو.ع».
وأجلت هيئة المحكمة عدداً من القضايا منها لانتداب محامين للدفاع عن متهمين في قضايا أمنية منفصلة في جلستي 13 ديسمبر المقبل و22 نوفمبر الجاري.

«استئناف أبوظبي الاتحادية» تصدر 4 أحكام في قضايا أمنية

السجن المؤبد لإماراتي انضم لـ«داعش»

target5090698316185812353.jpg

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بالسجن 10 سنوات للمتهم الإيراني (ح.ر.م)، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، لما أسند إليه بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، الولايات المتحدة الأميركية، بأن استورد جهازاً وصدره بمستندات مخالفة، لدولته إيران لاستخدامها في برنامجها النووي الإيراني خلافاً للحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من شأنه إساءة العلاقات السياسية بين الدولتين.
كما نظرت المحكمة في 4 قضايا أمنية جديدة منفصلة، وأجلتها لجلسة 27 ديسمبر المقبل لانتداب محام للدفاع، والاطلاع على ملف القضية، وفي «القضية الأولى» تتهم نيابة أمن الدولة «ق.ع.ب» إماراتي الجنسية 54 سنة، بأنه أهان أحد رموز الدولة الوطنية في مكان عام والتي من شأنها الحط من قدره.
وبعد توجيه الاتهام له خلال الجلسة أنكر ما نسب إليه، مشيرا إلى أنه كان في حالة سكر فترة القبض عليه في أبوظبي. وأفادت نيابة أمن الدولة بأن المتهم صاحب سوابق بالأخص في تهم السكر، مطالبة هيئة المحكمة اتخاذ أقصى العقوبات في حقه.
وفي القضية الثانية تتهم نيابة أمن الدولة «س.م.ع» 55 سنة، إماراتي الجنسية، بالتخابر مع جمهورية إيران بأن أمد ضابط الاستخبارات الإيراني الذي يعمل بالقنصلية الإيرانية بدبي تحت ستار دبلوماسي، بمعلومات خاصة بخطة إدارة الحفر، وبيانات غرفة راديو أدكو، ودليل أدكو للحفر، واستبيان خطة عمل لعام 2011، ومرافق محطة النقل عام 2015، وبيانات شخصية لموظفي الشركة، التي من شأنها الإضرار بمركز دولة الإمارات الاقتصادي.
وتتهمه أيضا بإهانة رمز من رموز الدولة عبر «واتساب»، بالإضافة لأخذه صورا لمنشآت نفطية بالدولة على خلاف الحظر الصادر من الجهات المختصة. وتم تأجيل القضية لحين انتداب محام للمتهم.
وفي القضية الثالثة تتهم نيابة أمن الدولة المتهمين الأول (ع.م.ر) 34 سنة إماراتي الجنسية، والثاني (س.م.إ) 44 سنة بحريني الجنسية، بحيث جاءت تهمة المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية جمهورية إيران بأن أمد ضابط الاستخبارات الإيراني بمعلومات خاصة بشرطة أبوظبي ومعسكر العوهه، والتدريبات التي تلقاها خلال عمله، التي من شأنها الإضرار بالمصالح العسكرية.
كما تتهمهما النيابة معا: بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات بأن نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي «الواتساب» الخاص برقميهما عبارات مسيئة.وخلال الجلسة أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليها، وأجلت المحكمة الدعوى لحين انتداب محامي دفاع.
أما القضية الرابعة فتتهم نيابة أمن الدولة «أ.م.د» إماراتي الجنسية 24 سنة، التحق بتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، وأدى البيعة للتنظيم، وأيضا تدرب في صفوف التنظيم على كيفية استعمال الأسلحة التقليدية. وخلال الجلسة أنكر التهم المنسوبة إليه، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامي دفاع.
شاهد إثبات
استمعت المحكمة لشاهد إثبات في قضية المتهم الإماراتي (ح.ع.ش) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لداعش في سوريا، وقال الشاهد إن المتهم سعى للانضمام لتنظيم داعش، وروج له عبر الإنترنت. وأضاف أن المتهم خطط للذهاب لسوريا برحلة من مطار دبي لتايلند، ثم لسوريا. ورداً على سؤال المحامي: هل كانت التذكرة ذهاباً وعودة، أفاد بأنه لا يتذكر ما في التذكرة، لكن المتهم مُنع من السفر عبر شبكة الجوازات.

«استئناف أبوظبي» تؤجل 4 قضايا لـ27 ديسمبر المقبل

10 سنوات لإيراني صدّر جهازاً حساساً لبلاده

.jpg

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بالسجن 10 سنوات للمتهم الإيراني (ح.ر.م)، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها،

واصلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها صباح أمس، النظر في 5 قضايا أمنية مختلفة، «الأولى» اتهام إيراني بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، والقضية «الثانية» اتهام باكستانيين بالانضمام لتنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا، والقضية «الثالثة» اتهام أربعة أردنيين بالسعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والقضية «الرابعة» إيداع متهم إماراتي في أحد مراكز المناصحة لتوافر الخطورة الإرهابية لديه، والقضية «الخامسة» اتهام إماراتي بالسعي لتنظيم داعش الإرهابي.
القضية الأولى
ومن خلال الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة المحاميين الحاضرين عند المتهم الإيراني (ح.ر.م) 59 سنة، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، حالة كونه مديراً شريكاً بإحدى الشركات التجارية بالدولة، واستورد عن طريقها جهاز (Panel View Cable) من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له في الدولة، وصدّره بمستندات مخالفة للحقيقة إلى إيران، لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية بتصديره لدولة أخرى، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية.
وقدم المحامي الأول الحاضر عن المتهم مذكرة دفاعية وشفهية، وقام أيضاً المحامي الثاني بتقديم مذكرة شفهية فقط، حيث أبان المحامي الأول خلال دفاعه أمام هيئة المحكمة ببطلان التهمة المنسوبة لموكله، ذاكراً أن موكله بالفعل قام بإعادة تصدير الجهاز، رغم عدم حصوله على الموافقة، وهذه مخالفة منصوص عليها في قانون خاص، والمواد التي تحرم هذا الفعل موجودة فيه، ولكنها ليست عملاً عدائياً، كما جاء في أمر الإحالة.
وأفاد بـ «انتفاء أركان الجريمة»، وذكر أن القضية فنية، وبحاجة إلى تقرير فني، وتأكيد على أن الجهاز يستخدم في برامج تصنيع أسلحة نووية في إيران، ولذلك يجب أن يتم عن طريق شخص متخصص، وليس من موظف عادي غير متخصص وخبير، كما حصل مع موكله.
وأما المحامي الثاني، قدم مذكرة شفاهية، مطالباً من المحكمة استعمال الرأفة وأقصى درجات الرحمة مع المتهم، ومراعاة كبر سنه (59 عاماً)، وحالته الصحية، إذ يعاني من وعكة صحية، ما يتطلب إطلاق سراحه بأي كفالة مادية تراها المحكمة مناسبة.
القضية الثانية
وأما في القضية الثانية، والمتهم فيها باكستانيان، الأول (أ.ز.م) 36 سنة، والثاني (ع.ن.و) 25 سنة، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة المتهم الأول، بأنه التحق بتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا»، مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم، وأما المتهم الثاني، اتهمته بعلمه بوقوع جريمة المتهم الأول، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
وقال المحامي الحاضر عن المتهمين، أن الواقعة التي اُتُّهما فيها، تمت في عام 2013، قبل صدور قرار القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ما يبرئهما من التهمة المنسوبة لهما، بالأخص المتهم الأول، مشيراً إلى أن محضر التحقيق كان خالياً من الأدلة والبراهين عليها، ما يدفعنا بالتمسك ببراءتهما من التهمة المنسوبة، كونها قبل عام 2014، وصدور المرسوم بقانون رقم 7 بشأن الجرائم الإرهابية. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 26 يوليو الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.
القضية الثالثة
وفي القضية الثالثة، أجلت المحكمة قضية أربعة أردنيين إلى 9 أغسطس المقبل، لحين انتداب محامي دفاع عن المتهمين الأول والرابع، وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت كل من الأول (م.ع.ع) 35 سنة، الثاني (ع.س.ع) 38 سنة، الثالث (ي.س.ع) 33 سنة، الرابع (ب.ع.س) 36 سنة، بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، حيث قام المتهم الأول بمغادرة البلاد متوجهاً لتركيا، بقصد التعرف إلى الطريق الذي يسلكه لدخول الأراضي السورية، وتواصل مع آخر عبر المواقع الإلكترونية، للبحث عن آخر لتزكيته عند التنظيم، كي يتمكن من الالتحاق به، وتدرّب على الرماية لتأهيل نفسه للمشاركة في القتال معه، مع علمه بحقيقته وغرضه.
القضية الرابعة
وفي القضية الرابعة، وجهت المحكمة تهمة نيابة أمن الدولة للمتهم الإماراتي (م.ع.ع)، برغبته بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، حيث أنكر ما نسب إليه من تهمه، ورفض إيداعه في أحد مراكز المناصحة بالدولة، بعد أن طالبت المحكمة إيداعه في أحد مراكز المناصحة لمدة 3 أشهر، لما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه، كونه يتبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي، ويتابعهم عبر المواقع الإلكترونية، ويرى أن الأعمال التي يقوم بها التنظيم صحيحة، ولديه رغبة بالالتحاق والمشاركة بأعمالها القتالية. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 يوليو المقبل.
نية مبيتة
أجّلت المحكمة في الجلسة الخامسة قضية المتهم الإماراتي (ح.ع.ش) 37 سنة، إلى 9 أغسطس، بطلب من المحامي، لانتداب شاهد الإثبات، وإرفاق التقرير للمتهم، بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم داعش، بأن بيّت النية للانضمام، وبحث عن طريق المواقع الإلكترونية، الطريقة التي تمكِّنه من الدخول للأراضي السورية، وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، وشرائه تذاكر سفر والمشاركة بأعمال مع علمه بحقيقتها.

تشمل القيام بأعمال عدائية والانضمام لجماعات إرهابية

«استئناف أبوظبي الاتحادية» تُواصل النظر في 5 قضايا أمنية

target4544507874963291139.jpg

واصلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها صباح أمس، النظر في 5 قضايا أمنية مختلفة، «الأولى» اتهام إيراني بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)،

حكمت المحكـــمة الاتحــادية العليا بدائرة أمن الدولة، في جلستــها المنعقدة صباح أمس، برفض الطعن المقدم من المتهم الإماراتي «ع.م.ج»، وأيدت الحكم السابق بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المقضي بمعـــاقبته بالســجن المؤبد وبمصادرة السيارة المستخدمة في الحادث، وجهاز الاتــصالات المضــبوط المستخدم، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقـــع التوصل الاجتماعي المستخدمة بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانته بالشروع بقتل أجنبي مع سبق الإصرار والترصد بأن عزم على الفعل وراقب الشخص فترة قيامه بنشاط رياضي بأحد شوارع منطقة الباهية في ضواحي أبوظبي، حيث صدمه بالمركبة عدة صدمات متعاقبة قاصداً من ذلك قتله، مما أدى لإصابته بإصابات وكان ذلك لغرض إرهابي.
كما سعى للانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة» في سوريا مع علمه بحقيقته بأن خطط للانضمام له، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وخطط أيضاً لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، وذلك بتفجير إحدى القنوات الإعلامية في إمارتي أبوظبي ودبي بغرض القيام بأعمال إرهابية.
وأدين أيضاً بالترويج لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعلم داعش ومحاضرات لزعيمها، وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين، وأنشأ وأدار حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر عليه معلومات عن تنظيمي القاعدة وداعش بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما.
براءة
وحكمت المحكمة بتثبيت براءة كل من «ح.ح.ب» من جزر القمر، و«خ.ح.م» إماراتي الجنسية، و«ي.ع.ص» إماراتي الجنسية، مع رفض الطعن المقدم من نيابة أمن الدولة التي طعنت في حكم سابق صادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والمقضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
حيث كانت تدين كل من المتهم الأول بالشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة» مع علمه بحقيقته وغرضه بأن تواصل مع أحد أعضاء التنظيم ليمكنه من الدخول لسوريا من تركيا للانضمام للتنظيم، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على إخراجه من الدولة لسلطنة عمان ليصل خلالها لتركيا، والدخول لسوريا للانضمام للتنظيم، مجهزاً مستلزماته وأخرجه المتهمان الثاني والثالث من الدولة، ولكن لم يتمكن بسبب إيقافه من قبل السلطات في سلطنة عمان حيث قبضوا عليه.
وأيضاً حاز سلاحا هوائيا دون ترخيص من السلطة المختصة، ونشر على الشبكة المعلوماتية معلومات لتنظيم «داعش» الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وأما المتهمان الثاني والثالث فعلما بالجريمة الإرهابية موضوع التهمة الأولى المرتكبة من قبل المتهم الأول ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة وغرض التنظيم، واشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الجريمة محل التهمة الثانية بأن اتفقا معه وأعاناه على ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة.
تأجيل للحكم 
وحجزت المحكمة قضية المتهمة الإماراتية «م.س.ش» للحكم إلى جلسة 5 يونيو المقبل، والمتهمة بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» والترويج له، ومن خلال الجلسة تبين غياب حضور محامي المتهمة عن الجلسة، وسألتها هيئة المحكمة عن مطالبها التي وردت مشابهة للمطالب في الجلسة السابقة بنقلها من سجن الوثبة لمنشأة عقابية أخرى، وطالبت بالتواصل مع أسرتها للسؤال عن والدتها التي كانت مريضة ولا تعلم عن صحتها، مع تمسكها بما جاء في صحيفة الطـــعن التي أوردتها سابقاً وأبدت فيها دفوعها.
وأمر القاضي من النيابة العامة بإتاحة الفرصة للمتهمة في الاطمئنان على والدتها من خلال الاتصال، وأيضاً إن كانت لها أي مطالب تقدمها برسالة لمدير السجن مع التعاون مع المتهمة في ظروفها النفسية التي تمر بها.
وأفادت النيابة العامة أنها بلغت نيابة أمن الدولة بقرار المحكمة في الجلسة السابقة بشأن طلب السجينة، وستقوم بمتابعته، مشيرة إلى أن سجن الوثبة مكان الحبس المقرر قانونياً ولا فرق بينه وبين سجن آخر، حيث يودع فيه كل السجناء.

«الاتحادية العليا» تثبت المؤبد لإماراتي سعى للقيام بأعمال إرهابية

target8475548668233629578.jpg

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة (ع.م.م) إماراتي الجنسية، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، وبمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة، وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك عن تهمة الترويج لتنظيم إرهابي (داعش).
كما حكمت بسجن المتهم (ف.أ.م) إماراتي الجنسية لمدة 5 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة التي تحوي صوراً، أو شعارات تنظيمية غير مشروعة، وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك عن تهمة الانضمام لتنظيم الإصلاح السري التابع لجماعة «الإخوان» المحظورة.
وفيما أجلت المحكمة في الجلسة نفسها قضية المتهم الإماراتي (ح.ع.ش) إلى جلسة 19 يوليو المقبل، بطلب من محامي المتهم لتصوير الملف الدعوى واستدعاء شاهد الإثبات، عن تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي (داعش) والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل
وتعود تفاصيل (القضية الأولى) أن نيابة أمن الدولة اتهمت (ع.م.م) إماراتي الجنسية 48 سنة، أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر عليه معلومات تروّج وتحبذ لفكر تنظيم «داعش» بقصد الإضرار بسمعة الدولة. واتهمته بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني من شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر بإساءة العلاقات بينها وبين إحدى الدول الخليجية.
وكما نشر على الشبكة المعلوماتية معلومات وصف فيها عناصر تنظيم داعش بالمجاهدين، مع الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم داعش. وأما في تفاصيل (القضية الثانية) فاتهمت نيابة أمن الدولة (ف.أ.م) إماراتي الجنسية، أنه انضم لتنظيم الإصلاح السري التابع لجماعة «الإخوان» المحظورة، واختص بمكتب مدينة كلباء، وكان له دور في الحضور وتنظيم اللقاءات العامة في التنظيم.

«استئناف أبوظبي» تقضي بسجن إماراتي 5 سنوات لانضمامه لجماعة «الإخوان» المحظورة

10 سنوات ومليون درهم غرامة لإماراتي روّج لتنظيم داعش

2355801.jpg

نقضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا - خلال جلستها، أمس، حكماً سابقاً صادراً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على (م.س.ش) إماراتية الجنسية (22 عاماً) بالسجن لمدة خمس سنوات، وقبلت الطعن المقدم منها، وحددت جلسة 29 مايو للنظر في القضية.
كما رفضت الطعن المقدم من (م.ف.ش) عربي الجنسية، وثبتت حكماً سابقاً صادراً بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بمصاريف القضية، وكان المتهم قد دين بتهمة السب والشتم والإساءة للدولة وقوانينها.
كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من (ع.ن.ج) إماراتي الجنسية، وأمرت بتثبيت الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين وتحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية، حيث دين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإساءة لرموز الدولة علانية بأن أذاع عن طريق غرفة العمليات المركزية التابعة لشرطة إحدى إمارات الدولة، بياناً بألفاظ نابية أساء فيها لبعض رموز الدولة.
واستمعت المحكمة إلى طلب الطاعنة (م.س.ش) إماراتية الجنسية، بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى، وذكرت لهيئة المحكمة أنها قضت مدة سنة وسبعة أشهر من الحكم الصادر بحقها. ووجهت المحكمة النيابة العامة للنظر في طلبها، ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية.
كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانتها بالسعي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم أموال للتنظيم عن طريق وسيط، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية.
محاولة دهس 
وقبلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من (ع.م.ج) المحكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأبلغ المتهم بعدم حضور محامي الدفاع، وطالب المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدم منه لحين حضور المحامي، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 29 مايو للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
كان المتهم قد دين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمحاولة قتل شخص أجنبي بدهسه بسيارته، وحكم عليه بالسجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي كان يديرها، وإلزامه بالمصاريف الفضائية المقررة.
حيث كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته بالشروع في قتل شخص أجنبي الجنسية بمركبته الخاصة مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم المصمم على ذلك عن طريق التعرض له في أحد شوارع منطقة الباهية في أبوظبي، وأيضاً السعي للانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة) في سوريا مع علمه بحقيقته، بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه.
إضافة إلى أنه خطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة بغية تفجير مقر إحدى المؤسسات الإعلامية في إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك لغرض إرهابي، وأيضاً روج لتنظيمين إرهابيين (تنظيم القاعدة) و(داعش) مع علمه بأغراضهما، وأقدم على إنشاء وإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر عليه معلومات عن تنظيمي القاعدة وداعش بقصد الترويج لأفكارهما، وذلك لغرض إرهابي.

رفض طعن المتهم بالإساءة للدولة وقوانينها

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بسجن إماراتية روّجت لـ«داعش»

target7391632563737054012.jpg

أصدرت محكمة استئناف الاتحادية في جلستها، أمس، على «ش.ص.م.آسيوي الجنسية»، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية، حيث نقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة عن منشأة حيوية في (ميناء زايد) إلى عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات لتلك الدولة.
كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بدفع مصاريف القضية والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم. كما برأت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية من التهم المنسوبة إليهما (تصوير أماكن محظور تصويرها).
كما شهدت المحكمة اعتراف المتهم «خ.س.ا 19سنة إماراتي الجنسية»، وكان هارباً وتم القبض عليه أخيراً، حيث اعترف أمام المحكمة بالانضمام الى تنظيم إرهابي «داعش» والسفر إلى سوريا والتدريب معهم والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي.
وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية الى تاريخ 26 أبريل 2017 بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية. كما تلت النيابة العامة لائحتي اتهام بحق «ح.ع.ش إماراتي الجنسية 37 سنة و ع.ا.ي إماراتي الجنسية 24 سنة».
حيث ذكرت النيابة في لائحة الاتهام إنهما سعيا الى الانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في قضيتيهما الى تاريخ 26 أبريل 2017 بناء على طلب الدفاع. كما حجزت المحكمة قضية الإيراني «س.م.ا» المتهم بتوريد أجهزة إلى إيران تستخدم في البرنامج النووي الإيراني الى تاريخ 26 أبريل للنطق بالحكم بعد أن استمعت الى مرافعة الدفاع.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية الأولى أن نيابة أمن الدولة اتهمت «ش،م،ص» آسيوي الجنسية 35 سنة، بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث سلم ضابط المخابرات يعمل في سفارة أجنبية بمعلومات تعد من أسرار الدفاع عن الدولة، وتختص بالسفن العسكرية المتوقفة في إحدى الموانئ بالدولة، ونوعيتها ومدة مكوثها ومكان وجودها، كما اتهمته بإذاعة معلومات محظور نشرها، والتقط صوراً تخص السفن، مخالفاً الحظر الصادر من السلطات المختصة.
قضايا جديدة 
ونظرت المحكمة في الجلسة نفسها لثلاث قضايا أمنية مختلفة، حيث جاءت (القضية الأولى) تتهم نيابة أمن الدولة «خ،س،س» إماراتي الجنسية 21 سنة بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بأن دخل أراضيها بمساعدة أحد عناصر التنظيم، والتحق بأعمالها مع علمه بحقيقته وغرضه.
ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام له، اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 26 أبريل المقبل للاطلاع والاستعداد للدفاع بطلب من محام الدفاع الحاضر عن المتهم.
وأما (القضية الثانية) تتهم نيابة أمن الدولة «ح،ع،د» إماراتي الجنسية 37 سنة، بالسعي بالانضمام لتنظيم إرهابي (داعش) بأن بيَّت النية للانضمام، وبحث عن طريق المواقع الإلكترونية الطريقة التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام فيه، وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى شرائه تذاكر سفر للسفر لسوريا والالتحاق بالتنظيم.
وتتهمه نيابة أمن الدولة أيضاً بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية عبر برنامج (واتساب)، معلومات للترويج والتحبيذ للتنظيم، بأن نشر روابط لمواقع التنظيم ومقاطع فيديو تبين الأعمال التي يقوم بها لنشر فكرها وتحسين صورتها وتقبلها. ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام، أنكر المتهم التهمتين جملة وتفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 26 أبريل المقبل لتوكيل المتهم محامي دفاع عنه.
وأما في (القضية الثالثة) تتهم نيابة أمن الدولة «ع،إ،إ» إماراتي الجنسية 24 سنة، بالسعي بالالتحاق بتنظيم إرهابي (داعش) مع علمه بحقيقته وغرضه بأن قام بالتواصل مع عناصره للانضمام إليه، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم على الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وتدرب تدريبات قتالية، وذلك سعياً منه للانضمام.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام، وتوجيه التهمة للمدان، أنكرها جميعها، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 26 أبريل المقبل لندب محامي دفاع عن المتهم.
قضية «المولد الكهربائي» 
وفي نفس الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة المحاميين علي المناعي وزايد الشامسي، الحاضرين عن المتهم الإيراني (س،م،أ) 48 سنة، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة سابقاً بقيام عمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن استورد مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى إيران عن طريق ميناء «عسلوية» لصالح تلك الدولة، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والدولة الأجنبية.
وطالب المحامي علي المناعي البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه، مشيراً أن المولد الكهربائي لا يشكل خطورة، حيث يستخدم للتدفئة في المناطق الباردة، وقوته 110 فولت، وهناك شركات أخرى ومنها محلية لها اتصالات مع الشركة المنتجة في بريطانيا، حيث إن افترض الأمر حولها إلى تلك الدولة عبر ميناء جبل علي، أين كان الدور الجمركي في الميناء المحلي بالموافقة على تحويلها لإيراني دون تدقيق.
والتمس المناعي براءة موكله من التهم، حيث مكث 30 شهراً في الحبس، موضحاً أنه مجرد مدير ووظيفته صرف الأموال ولم يستورد بنفسه الجهاز، حيث بينت التقارير الفنية نوعية الجهاز وفيما يستخدم، الأمر الذي يتطلب براءته من التهمة المنسوبة إليه.
من جانبه قدم المتهم ورقة مرافعة تتضمن بنود ونقاط أوضح فيها براءته من التهمه، متمسكاً بإخلاص عيشه في الدولة لمدة 13 سنة، والحفاظ على مكانته العملية دون أية مشكلات طوال تلك السنوات. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 26 أبريل المقبل.
تنظيم إرهابي 
كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي خليفة الكتبي الحاضر عن المتهم العربي الجنسية «م،م،م» الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم إرهابي (داعش)، وذلك عن طريق السفر لتركيا وبعدها الالتحاق بالأراضي السورية، حيث طالب ببراءة موكله من التهمة المنسوبة لعدم صحتها المعتمدة على أقوال شاهد الإثبات وتقرير المختبر الالكتروني، ولم تصدر نيابة أمن الدولة ورقة خطاب من سفارة بلده تستدعي القبض عليه، حيث جاء تحليل المختبر للأجهزة المتهم تبين أنها تحمل أشعارا لأحد رموز الدولة، ورسالة sms إلى الإرهاب.
فيما قدم المتهم أمام هيئة المحكمة ورقة دفاع مبينا فيها براءته من التهم المنسوبة، حيث إن فترة الفيزا لجمهورية تركيا فقط شهرين وتنتهي، وجاء الاتهام بأنه كان في تركيا قبيل ظهور (داعش) في عام 2013، الأمر الذي يبطل الادعاءات.
وأضاف المتهم أن سلطات بلده لم تمسكه بعد العودة من تركيا في عام 2011 إلى دولته، ومن ثم قدم إلى دولة الإمارات التي تتابع كل وافد إليها من خلال الأمن والمتابعة، حيث دخل الدولة دون أية معرقلات أو قبض وعمل بها، مشيراً أنه لا يوجد أي دليل على انه التحق بالتنظيم، وأما الهاتف الذي ضبط وبه رسالة نصية مرسلة للإرهاب كان مستعملاً واقنتي من إحدى المحال التجارية.
وبعد الاستماع لمرافعة المتهم قررت المحكمة حجز الدعوة لتاريخ 26 أبريل المقبل للحكم.

«استئناف الاتحادية» تؤجّل النظر في قضايا 3 إماراتيين متّهمين بالانضمام لـ«داعش»

10 سنوات سجناً لآسيوي تخابَر لصالح دولة أجنبية

target4158548592102531290.jpg

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن على " م . س.ع. س " إماراتي الجنسية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي "داعش اليمن" بالسجن عشر سنوات ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وحكمت المحكمة أيضا على " ت . ح . م " أردني الجنسية بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف درهم ومصادرة الأجهزة المستخدمة محل الاتهام وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة واغلاق المواقع الالكترونية محل الاتهام ومحو المعلومات محل التجريم والزام المتهم بالمصروفات القضائية المقررة وذلك لاتهامه بإهانة رموز الدولة.
كما قضت المحكمة بالسجن على " س.ا.ش " إماراتي الجنسية ثلاث سنوات ومصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.
فيما قضت المحكمة بحبس المتهم " ا.ع.ع " سوداني الجنسية بالحبس سنتين عن التهم المسندة إليه وابعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة .
كما قضت بحبس المتهم " ا.ع. ش " باكستاني الجنسية بالحبس سنة وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط و المستخدم في الجريمة وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة .
وقضت المحكمة كذلك بحبس المتهم " ا.ش.خ " إماراتي الجنسية 18 شهرا عن تهمتي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإدخال قنبلتين صوتيتين .
وحكمت المحكمة على " أ. ك.ع.ا" إماراتي الجنسية بإيداعه أحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
كانت المحكمة في بداية جلستها اليوم قد نظرت عددا من القضايا الأمنية المختلفة و المتهم فيها أشخاص من قبل النيابة بمحاولة إدخال وتهريب ذخائر وأسلحة ومواد محظورة من وإلى الدولة.
كما اتهمت النيابة مجموعة آخرى بتصوير أماكن حساسة محظور تصويرها وقد أمرت المحكمة بتأجيل النظر في هذه القضايا للنطق بالحكم في بعضها والاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع في عدد منها إلى جلسة 12 أبريل المقبل.

"استئناف أبوظبي" تصدر أحكامها بحق متهمين في عدة قضايا أمنية

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن على " م . س.ع. س " إماراتي الجنسية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي  "داعش اليمن " بالسجن عشر سنوات

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس أحكاماً على 3 مدانين بالانضمام لتنظيمات إرهابية والترويج لأفكارها.
فقد حكمت على «ع.ح.ا.ب» من جزر القمر بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الأجهزة والمضبوطات وغرامة ألف درهم عن حيازة ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
وحكمت على «س.س.م» مصري الجنسية بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى جماعات إرهابية والترويج لأفكارها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستعملة في الجريمة وألزمته بدفع المصروفات القضائية المقررة.
كما حكمت على المتهم الثالث «خ.ع.ح.ت» إماراتي الجنسية - 22 عاما - بالحبس لمدة سنة حيث راعت المحكمة عودة المتهم إلى طريق الصواب والابتعاد عن الانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية - كما جاء في منطوق الحكم - وألزمته بالمصروفات القضائية.
قضايا جديدة 
وخلال الجلسة باشرت هيئة المحكمة النظر في قضيتين أمنيتين منفصلتين، الأولى للمتهم الأردني (ت،ح،ن) 44 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عبر حسابه عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 فبراير الجاري للاطلاع بطلب من المحامي الحاضر عن المتهم.
وأما القضية الثانية تتهم نيابة أمن الدولة (ع،م،ر،م،أ) إماراتي الجنسية 47 سنة، نشر على الشبكة المعلوماتية معلومات وأخباراً لتنظيم داعش وعبارات وصف له.
كما أنشأ وأدار موقعا إلكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر عليه معلومات تروج وتحبذ لفكر تنظيم داعش الإرهابي، وأيضاً سعى بالإضرار بسمعة الدولة. وأمرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 فبراير الجاري لحضور محامي المتهم.
مرافعات
كما استمعت المحكمة لمرافعة المحاميين عبدالقادر الهيثمي، وعلي العبادي الحاضرين، عن المتهمين الأول (ح،ح،ع) قمري الجنسية، والثالث (ي،ع،ص) إماراتي الجنسية، فيما تغيب محامي المتهم الثاني في القضية وحضر عنه بالإنابة حمدان الزيودي الذي قدم مذكرة دفاع يطالب فيه براءة المتهم الثاني.
حيث كانت تتهم نيابة أمن الدولة الشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة) مع علمهم بحقيقته وغرضه، حيث قال المحامي الهيثمي: يتمسك المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان أي دليل مستمد منهما، مع بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليهما لاستطالة البطلان لهذه الإجراءات والأدلة المستمدة منها.
من جانبه قال المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم الثالث بانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى متهمه، من حيث العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، والاشتراك في التهمة الثانية من خلال خروجه من الدولة بطريقة غير مشروعة. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في 22 فراير.
تأجيل
أجلت المحكمة قضايا خطورة إرهابية لمراكز المناصحة إلى جلسة 15 فبراير المقبل، منها للحكم والاطلاع، وانتداب محامٍ للدفاع.

«استئناف أبوظبي» تنظر في قضيتي أمن دولة

سنة إلى 3 سنوات سجناً لـ3 مدانين بتنظيمات إرهابية

target2917719596560297590.jpg

نفى عبدالله الهرمودي محامي نادي العين، أن يكون النادي تقدم ببلاغ جنائي ضد النصر في قضية اللاعب فاندرلي، حسب ما تم تداوله أخيراً في وسائط إعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن العين يهمه فقط الجانب المتعلق بعدم قانونية مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين في ربع نهائي مسابقة الكأس، باعتبار بطلان تسجيله كونه تم بجنسيتين مختلفتين في موسم واحد.
ولكنه لم يتقدم ببلاغ جنائي، وإذا حدث هذا فربما قام به النائب العام من تلقاء نفسه لغيرته على الدولة، وبصفته النائب العام يحق له تحريك بلاغات جزائية في مثل هذه القضايا، خصوصاً بعد أن انتشر خبر التزوير وتناقلته بصورة واسعة كل وسائل الإعلام، الأمر الذي يضر بسمعة الدولة.
سمعة الدولة 
وأضاف: ينبغي أن تكون سمعة الدولة فوق كل الاعتبارات، فحين يقر نادٍ إماراتي للاتحاد الآسيوي بالتزوير في أوراق رسمية، فهذا يعتبر إساءة بالغة لسمعة الدولة خارجياً، وهذه سابقة تحدث للمرة الأولى أن يعترف نادٍ في محفل آسيوي ودولي، بأنه قام بالتزوير في جواز لاعب، الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده.
فلو كانت السابقة داخلية مثلاً، لاعتبرناها قضية يمكن التداول حولها وحلها داخل البيت، ولكنها تجاوزت ذلك إلى مؤسسة خارجية، ولذلك أتوقع أن النائب العام هو من قام بتحريك البلاغ الجنائي من تلقاء نفسه، إذا صحت الأخبار بهذا الخصوص.
مشاركة فاندرلي
وكان نادي العين تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعب نادي النصر فاندرلي في مباراة الفريقين بربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يطالب فيها باعتبار النصر خاسراً 0-3 بحجة عدم قانونية اللاعب المذكور، وقررت هيئة التحكيم الرياضي أخيراً تأجيل البت في الشكوى إلى 6 فبراير المقبل، بناء على طلب محامية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وحددت الهيئة يوم 23 الجاري موعداً لتقديم نادي العين لمذكرته في القضية، في حين حددت يوم 30 من نفس الشهر موعداً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للرد القانوني على مذكرة نادي العين.
مطلب العين
وتوقع الهرمودي أن يصدر الحكم ضد النصر باعتباره خاسراً 0-3 قبل بداية مباريات نصف نهائي المسابقة، وجدد تأكيده أن العين لم يتقدم ببلاغ جنائي ضد النصر، وقال إنه لم يسمع بهذه الأمر من قبل، وأوضح أن الشق الجنائي في هذه القضية لا يخص نادي العين، لأنه أمر يمس أمن الدولة وتنطبق عليه المادة 42 من قانون الإقامة والجنسية.
وتنظر فيها المحاكم الاتحادية العليا، أما الشق الذي يهم العين فهو إيقاع العقوبة على النصر باعتباره خاسراً 0-3 في مباراته أمام العين في ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأن اللاعب لم ينفذ عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الاتحاد الآسيوي حتى الآن.
وكل ما فعله النصر هو أنه قام بشطبه بعد الواقعة وسجل مكانه اللاعب العراقي مهند عبدالرحيم، ومن ثم أعاد قيده مرة أخرى في شهر ديسمبر الماضي، ويفترض أن يبدأ تطبيق العقوبة بعد تسجيله مباشرة، غير أن اللاعب شارك ولم ينفذها، وبذلك يكون قد خالف القانون باعتبار تسجيله بجنسيتين مختلفتين في نفس الموسم.

أكد أن سمعة الدولة فوق كل اعتبار

الهرمودي: العين لم يتقدم ببلاغ جنائي ضد النصر

target6110472383865866695.jpg

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م) ، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها. كما حكمت على (ع.ح.ي.ج)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه. 
 وفيما حكمت على (ح.س.م) ، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س.ح.ص.ح)، إماراتي، 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا.. ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004.. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه .. 
وترافع عن المتهم المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله وقال أنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى (الجيش الحر) وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث أن (الجيش الحر) غير مصنف كتنظيم إرهابي.. وقال المحامي أن جماعة (أحرار الشام) لم تكن أيضا مصنفة كتنظيم ارهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014 بالإضافة إلى أن (الجيش الحر) جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن. 
وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير 2017.
وفي قضية أخرى وجهت النيابة العامة إلى المتهم (أ.ز) باكستاني الجنسية، 25 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في باكستان قبل مجيئه إلى الإمارات، كما اتهمت النيابة (ع.و.خ)، باكستاني الجنسية، 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم إرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية في الدولة.. 
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 مارس 2017 لندب محامي للمتهمين للدفاع عنهما نطرا لعدم قدرة المتهمين توفير محامين.
وفي قضية ثالثة وجهت النيابة العامة الى (ت.ح.م.ن) ، عربي الجنسية ، 44 سنة، تهمة انشاء موقع اليكتروني على فيسبوك والاساءة لدولة الامارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية وكتابة مقالات تسيء لدولة الامارات وشخصياتها السياسية..  
وقد انكر المتهم جميع التهم المنسوبة اليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محامي للدفاع عنه وقررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى تاريخ 1 فبراير 2017 بناء على طلب المتهم وذلك لتوكيل محامي للدفاع عنه..
وفي قضية رابعة ترافع المحامي (علي العبادي) عن المتهم (ع.م)، إماراتي الجنسية والمتهم بالشروع في قتل مواطن امريكي والقيام باعمال تخريبية وارهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات وانشاء مواقع  
اليكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لافكار وايديولوجيات تنظيم داعش الارهابي... وطالب محامي المتهم ببراءته قائلا ان موكله اعترف تحت الصغط والاكراه وان امر القبض عليه باطل لانه لم يتم حسب الاجراءات القانونية.. كما طالب ببطلان شهادة ساهد الاثبات الذي قدمته النيابة وهو ضابط امن يعمل في نيابة امن الدولة.. واشار المحامي في مرافعته الى وجود تناقض في اقوال ساهد الاثبات.. وطالب باسقاط التهم عن موكله..  
وقررت المحكمة حجز القضية الى تاربخ 22 فيراير للنطق بالحكم...
وفي قضية خامسة استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين  (ع.ع) اماراتية 39 سنة و(أ.ع) ، 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي وتحويل اموال لاعضاء في التنظيم وانشاء مواقع اليكترونية للترويج لافكار التنظيم الارهابية... وطالب المحامي العبادي باسقاط التهم المنسوبة اليهما لعدم توافر الادلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والاكراه حسب زعم المحامي... كما قال المحامي انه لا توجد ادلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل اموال لاي عضو في جماعة داعش، وانهما قاما بتحويل اموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا.. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 فبراير 2017. 
 كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا واجلت النظر فيها الى تواريخ لاحقة في فبراير ومارس 2017 بناء على طلب من محامي المتهمين..

استئناف أبوظبي تحكم بحبس 3 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م) ، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها.

قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، بالسجن 7 سنوات، وغرامة مالية 500 ألف درهم، مع مصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، للمتهم العماني (س،ع،م) 31 سنة، عن تهمة الترويج لـ«داعش» عبر الشبكة المعلوماتية، لتحسين صورته واستقطاب عناصر له. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي عن المتهم الإماراتي بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وتعاونه مع تنظيم سري في الدولة وتنظيم إرهابي ليتم تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل.
مرافعة 
واستمعت المحكمة في الجلسة نفسها في القضية الثانية، إلى مرافعة المحامي فهد السبهان الحاضر عن المتهم الإماراتي (ن،أ،خ)، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بقيامه بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن تطاول على قيادتها السياسية ورموزها عبر شبكة الإنترنت، وأنشأ وأدار على الشبكة المعلوماتية موقعاً إلكترونياً بقصد التحريض على أفعال ونشر معلومات وصور من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي المقضي بحله في القضية 79 لسنة 2012، وتعاون مع تنظيم إرهابي (تنظيم أحزاب الأمة في الخليج ـ حزب الأمة الإماراتي).
وقال السبهان خلال المرافعة إن المتهم ينفي وينكر ما أسند إليه من اتهام ويدفع بمخالفة الإسناد للواقع والقانون، وذلك وفقاً لتسلسل التهم أو الإسناد الموجهة طبقا لما جاء بأمر الإحالة، مشيرا إلى أن ما نلخص من خلاله إلى الدفع ببراءة المتهم من ذلك الاتهام والإسناد لانتفاء الركن المادي والركن المعنوي أي انتفاء القصد الجنائي من علم وإرادة.
وتابع أما عن الاتهام والإسناد الرابع الموجه من النيابة العامة بتعاونه مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع المقضي بحله 79 لسنة 2012، بأن «تواصل مع قيادته والتقاهم واجتمع بهم على خطط وبرامج ومشاريع التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة فيها ليستمر عمل التنظيم»، فإن المتهم ينكرها جميعها، حيث لا وجود لدليل عليه، ولم تستظهر النيابة العامة أركان ومظاهر هذا الاتهام أو كيفية التعاون حيث اقتصرت على أقوال رجال الضبط.
حيثيات 
وبين أن نيابة أمن الدولة وجَّهت لموكله تهمة التعاون مع تلك العناصر والأحزاب الإرهابية التي تعمل على بث فكر معارضة لسياسات الحكم بالدولة، وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات وإبداء الرأي والمشورة لهما، وهي خارج الدولة في مراكز خاصة بالتنظيم الإرهابي منذ عام 2012.
وطالب أن يكون الدفع سديدا لعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجرائم المسندة للمتهم وهو ما يكون معه الجرم المسند إليه غير ثابت في حقه مما يتعين معه إعلان براءته، وذلك بمفهوم نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 5 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
تأجيل 
وأجلت المحكمة قضيتين لاستكمال الإجراءات إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، (الأولى) لمتهم إماراتي (خ،ع،ح) بتهمة الانضمام لتنظيم داعش بسوريا، و(الثانية) لمتهم إماراتي (س،ش) لإحالة المتهم للمستشفى وورد تقريره الطبي، و(الثالثة) لمتهم إماراتي (ع،م،م) للاستعداد للمرافعة.

نتائج البحث عن: محامي إماراتي